Article

تقدم عضو كتلة "الجمهورية القوية"، النائب انطوان حبشي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، عن وجود ملفات فساد في وزارة الطاقة.

وأعلن حبشي، في تصريح أدلى به من أمام قصر العدل في بيروت، أنه تقدم بكل المستندات اللازمة التي تكشف مسؤولية الوزراء المتعاقبين، معتبرا أنّ "مكافحة الفساد لن تتم إذا اقتصرت المحاسبة على الموظف، وبقي المسؤول الكبير بمنأى عن المحاسبة". وأكد أنّ "قضية الفيول المغشوش، هي جزء من مغارة "علي بابا" وعلى القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية".

وقال: "نعول كثيرًا على الدور الأساس للقضاء في مكافحة الفساد.. فالقضاة يمتلكون ما يكفي من النزاهة، ويجب أن يتحلوا بالشجاعة للوصول إلى الفاسدين ومحاسبتهم".

وذكر حبشي بأنّ "منشآت النفط تابعة لسلطة الوزير المباشرة، وبالتالي لا يمكن تجديد عقد "سوناطراك" الا إذا كان وزير الطاقة موافقا عليه". وشدد على أنّ "الارتكابات التي حصلت خلال السنوات العشر الأخيرة في وزارة الطاقة واضحة للعيان، وهناك مستندات وأرقام ووقائع تستحق أن تتابعها النيابة العامة للنهاية".

وردا على سؤال، أكد أنّ "تيدي رحمة هو من العائلات العريقة في منطقة بشري، وموضوع ملاحقته قانونياً أمر يخص القضاء و"القوات" لا تغطي أحداً".