Article

Primary tabs

ماذا إن أقرّت الحكومة قانون العفو العام

أعاد طلب الوزير السابق نهاد المشنوق من وزيرة الداخليّة والبلديات ريّا الحسن العمل لإقرار قانون العفو العام، الملفّ إلى دائرة البحث خصوصاً أنّ الحكومة تحمل توجّهاً لإقرار هذا القانون المُثير للجدل قانونياً وسياسياً.

يرى نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس أنّه "إذا تابعنا مسار المحاكم خلال السنوات الماضية، فكل محطة استثنائية من تاريخ لبنان كانت تتبعها قوانين عفو عام"، مُعتبراً أنّ "القانون لا يجب أن يُطبَّق على المجرمين وتُجّار المخدرات والإرهابيين".

واعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ "أموراً أساسية تهدّد بنية المجتمع وتضرب أساساتها إذا تمّ تطبيق قانون العفو عليها"، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ "مفهوم العفو وارد ضمن أخلاقيات الدول عبر إخراج السجناء بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد أو غيرها من المناسبات، لكن أن تتحوّل إلى سيرة غير مُبرَّرة فهنا يقع الخطأ".

وأضاف قليموس: "الأسوأ في العفو أنّه متى طُبّق في المكان الخاطئ يحافظ ويعزّز الروح الجرميّة للسجناء، في حين أنّ هناك من يستحقّ إخراجه فعلاً"، متمنياً على المعنيين "في حال كان التوجّه لإقرار قانون العفو العام، وضع استثناءات ضروريّة على ألاّ تطال المتهمين بجرائم إرهابية ومَن يهدّدون السلم العام".

ويلفت إلى أنّ "الظروف التي يحصل فيها العفو يُمكن أن تكون سبباً لتشريع قوانين متشدّدة"، مشدداً على أهميّة ألاّ يتضمّن العفو المجرمين الخطرين وتجار المخدرات الذين يضربون أمن لبنان وأدبياته، مع الأخذ بعين الإعتبار قانون إعادة النظر في مدة السجن وفق سلوكيات السجين".

Back to Top