Friday, Mar 29th, 2024 - 12:04:04

Article

Primary tabs

"آبل" تفوز قضائياً على "سامسونج"

قضت محكمة الاستئناف الأمركية بأنه يجب حظر شركة سامسونج من استخدام مميزات معينة في أجهزتها تتبع براءة اختراعها لشركة آبل، مما يعني فوز شركة آبل بالدعوة الطويلة الأمد الخاصة بانتهاك براءات الاختراع بين سامسونج و آبل.
وصرح القاضي بأن محكمة النقض قد أخطأت عندما لم تقم بحظر منتجات سامسونج المتعلقة بدعوى انتهاك براءات الاختراع في عام 2014،
وكانت هيئة المحلفين قد أقرت في شهر مايو 2014 بانتهاك سامسونج لثلاثة براءات اختراع خاصة بآبل متعلقين بالروابط السريعة والسحب لفتح الجهاز والمصحح التلقائي للكلمات.
وكانت آبل قد طلبت من المحكمة حظر منتجات سامسونج التي تستخدم هذه التقنيات والتي تنتهك براءات الاختراع، لتصرح قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوسي كوه بأن قيام سامسونج بدفع تعويضات نقدية موازية للأضرار التي لحقت بشركة آبل يعتبر أمر كافي.
وصرح القاضي كيمبرلي الذي ينظر بالدعوة الحالية بأنه: “ينبغي الحفاظ على حقوق الملكية، وأن عدم السماح للمنافسين باستخدامها هو أمر هام” كما أضاف: “إن الحفاظ على التفرد هو حق وسمة مميزة وضمانة جوهرية من حقوق براءات الاختراع وهو مستمد من الدستور نفسه”.
وصرحت المحكمة بأن آبل تخسر المبيعات بسبب قيام سامسونج بتضمين أجهزتها ميزات تملك آبل براءة اختراعها، وأضافت المحكمة بأنها لا تحتاج أن تقوم آبل بإثبات أن هذه المميزات هي السبب في قيام الزبائن بشراء أجهزة هواتف سامسونج بدلاً من هواتف آبل.
واكتفت المحكمة بما قامت به آبل من إظهار ان المميزات التي تم التعدي عليها مرتبطة وشكلت أهمية لدى العملاء عندما قاموا باختيار شراء هواتفهم الجديدة.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف نقضت القرار الصادر عن محكمة المقاطعة، وقامت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.
وقد يعني الحكم الجديد الصادر بالنسبة لشركة سامسونج بأنها مجبرة على تغيير خصائص معينة من هواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية.
وكانت الشركة قد صرحت في مايو الماضي بأن جهازاً واحداً من أجهزتها فقط يستخدم مميزات تملك آبل حقوق ملكيتها.
وصرحت سامسونج في بيان أصدرته بأنها: “ترى أن رأي المحكمة خاطئ وأن آبل تطلب أمر لا أساس له وأننا ستواصل السعي للحصول على حقوقنا” كما أضافت الشركة: “بأنها ستطالب بمراجعة شاملة لقرار محكمة الاستئناف الصادر ضدها”.
وقالت سامسونج: “نريد أن نطمأن الملايين من العملاء المخلصين لنا بأن كل هواتفنا الرائدة التي أرادها وأحبها المستهلكين الأميركيين ستبقى متوفرة للبيع وأن الدعم الفني متاح للعملاء في الولايات المتحدة“
كما أضافت سامسونج: “لقد قمنا على مدى عقود بالاستثمار بقوة في تطوير الابتكارات الثورية في قطاع الهواتف المتحركة ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل على تزويد المستهلكين الأمريكيين بمجموعة واسعة من المنتجات الرائدة والتي يتوقعوها من ماركة سامسونج”.
وصرحت آبل حول الحكم: “أنه يعزز حقنا” وأضافت: “أن المحكمة قد وجدت بالفعل أن سامسونج سرقت عمداً أفكارنا ونسخت منتجاتنا ونحن نقاتل للدفاع عن العمل الشاق الذي نقوم به لتطوير منتجاتنا مثل اي فون وأن موظفينا يكرسون حياتهم لتصميم وتقديم الأفضل لعملائنا”.
وقد يكون للحكم الصادر تأثيرات واسعة النطاق على ساحة براءات الاختراع، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بأجهزة مثل الهواتف الذكية التي تحتوي على مجموعة متنوعة ومعقدة من براءات الاختراع والميزات.
وقد يسهل القرار الصادر على أصحاب براءات الاختراع القيام بحظر مبيعات منتجات المنافسين، الأمر الذي يعطيهم مزيداً من القوة عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات.
وقد دعمت عدة شركات متخصصة بالتكنولوجيا مثل eBay و فيس بوك وجوجل وهيوليت باكارد شركة سامسونج في معركتها مع آبل.
وقاموا في شهر يوليو بتقديم التماس إلى المحكمة بان الحكم لصالح آبل سيكون له عواقب وخيمة وضارة بشكل كبير في مواصلة مسيرة تطوير التكنولوجيا الحديثة، وأنه سوف يعطي أصحاب براءات الاختراع نفوذ جائر لتحقيق مكاسب تنافسية خاصة بهم.
وقد بدأ الخلاف بقيام شركة آبل برفع دعوى قضائية ضد شركة سامسونج في شهر أبريل سنة 2011، تتهم منافستها بنسخ الشكل والمظهر الخاص بهواتف آيفون وحواسيب آيباد.
وأحيلت القضية للحكم فيها في شهر أغسطس عام 2012 ووقف 9 أشخاص من لجنة التحكيم مع غالبية مطالبات شركة آبل الخاصة بانتهاك سامسونج لبراءات الاختراع ومنحت آبل مبلغ 1.05 مليار دولار كتعويض عن الأضرار.
ويعتبر المبلغ أقل مما طالبت به آبل وهو 2.75 مليار دولار، في المقابل اتهمت سامسونج شركة آبل بانتهاك ست من براءات اختراعها، إلا أن هيئة المحلفين ارتأت عدم وجود أي انتهاك لها من قِبل آبل، وبالتالي لم تحصل سامسونغ على المبالغ التي كانت تطالب بالحصول عليها من آبل والتي تصل إلى 422 مليون دولار.
لتقوم سامسونج برفع دعوة استئناف للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر في الغرامة التي فرضت عليها، وذلك بعد تخفيض الغرامة من 1.05 مليار دولار إلى 930 مليون دولار.
 
وقررت المحكمة لاحقاً إجراء تخفيض جديد في الغرامة، وذلك عبر إعادة النظر في مبلغ 382 مليون دولار من إجمالي قيمة الغرامة لتصل إلى 548 مليون دولار فقط.

Back to Top